جمال مؤمنی‌زاده
فقیهان جامع‌الشرایط از منظر بزرگان شیعه، از مقام صادر کردن حکم حکومتی برخوردار هستند، ولی در گستره نفوذ حکم، اختلافاتی وجود دارد. حکمی که بر همگان حتی مجتهدان دیگر نافذ و نقض آن حرام است، تنها حکم قضایی است یا شامل احکام ابتدایی نیز می‌باشد؟ در صورت دوم، آیا از نظر امام خمینی(ره) صدور «حکم» خارج از چهارچوب احکام الهی و با ملاک مصلحت نیز نافذ است یا حکم حاکم، مقید به چهارچوب‌های شرعی است؟ نسبت به مسئله اول، در برخی آثار، دیدگاه بزرگانی همچون شیخ انصاری و صاحب جواهر، مخالف رأی امام خمینی قلمداد می‌شود و این ذهنیت نادرست تا اندازه‌ای رایج نیز گشته است. در این مقاله با شیوه تحلیلی- اسنادی دیدگاه مشهور که شمول نفوذ حکم است، تبیین و این نکته عیان شده است که بنابر دیدگاه مقابل نیز تصرف در امور حسبیه جز با اذن فقیه، جایز نیست. نسبت به مسئله دوم، تفسیرهای گوناگونی از کلام امام خمینی(ره) وجود دارد و گفته می‌شود ایشان با آیت‌الله‌گلپایگانی(ره) اختلاف نظر دارند. با دقت در کلمات فقیهان، درمی‌یابیم اختلافی وجود ندارد و مقصود امام خمینی(ره) از تقدم احکام ولایی بر همه احکام فرعی، لزوم در نظر گرفتن همه مصالح و ملاحظه اقتضای مجموع احکام اولی و ثانوی است.
