مرتضي رودبارچي
جامعه شيعي در دوران غيبت کبري، حوادث و وقايع گوناگوني را به خود ديده است که هر کدام داستاني مفصل دارد و ميتواند محمل مباحث طولاني قرار بگيرد. يکي از مهمترين اين موضوعات ضرورت مراجعه به فقها در حوادث وقوعیافته است که در روايت مهدوي نيز به آن تذکر داده شده است. ضرورت مراجعه به فقها، از ضرورت ولايت و سرپرستي ناشي ميگردد که از حقوق خداوند متعال میباشد و به انبيا و ائمه(سلامالله عليهم اجمعين) تفويض شده است. اين مسئله چنان مهم است که انکار آن مساوي است با انکار تمام ولايتها تا برسد به ولايتالله تعالي.
تاريخ پرحادثه شيعه و نيز متون فقهي آن، خود حکايتگر جريان ولايت و سرپرستي ميباشد که در اختيار فقهای شيعه قرار گرفته و به زمامداران فقيه واگذار شده است. هيچ فقيه شيعيای در کتاب خود منکر اصل ولايت فقيه نشده است و سرپرستي امت را در دوران غيبت کبري رهاشده نميداند. همين نکته ميتواند شاهدي باشد بر نظر واحد جامعه شيعي چه در سطح نخبگان علمي آن و چه در سطح عوام آن، که ولايت و سرپرستي از ناحيه معصومين امري لاينقطع ميباشد و در عصر عدم حضور ايشان نيز توسط نائب عام ايشان استمرار مييابد.
تاريخ فقه شيعه در سير تکاملي خود به انقلاب اسلامي ايران و مرجع تقليد عليالاطلاق آن يعني حضرت امام خميني(ره) ميرسد و در تحولي بنيادين به سطح و مقياسي بالاتر ارتقا پيدا ميکند. حضرت امام با سرمايهاي که از فقاهت و تاریخ شيعه به دستشان رسيده بود به این جمعبندي ميرسند که فقه بايد در مقياسي نوين خود را نشان داده و حضوری جديد در حوزه اجتماعی داشته باشد تا بتواند در دنياي کنوني به انزوا و نابودي نگرايد. مقياس حکومتي فقه ادامه همان سرپرستي تاريخي ائمه معصومين ميباشد که طبق نظر فقيه جامعالشرايطي مانند امام راحل جز با تأسيس حکومت و اداره آن توسط فقيه، نميتوانست متحقق شود.
ايشان در باب ضرورت تشکيل حکومت اسلامي از زاويه فقه بسيار بحث کرده و سرمايهاي از دانش فقهي را در دروس خارج خويش در حوزه شريف نجف اندوختند و با ادلهای محکم و کامل هم از جهت عقلی و هم از جهت نقلی و هم از جهت تاریخی، حجيت حکومت اسلامي را اثبات نموده و در اقدامي انقلابي با آمادگی و همراهي مردم مسلمان ایران، ايده خود را محقق ساختند.
ورود کشور ايران در دوران جديدي که با حاکميت اسلام شناخته ميشد، فضايي خاص از اتفاقات و حوادث را رقم ميزد. مهمترين اين موضوعات، درگيري شديد و بسيار حساس فقه شيعه با مسائل جديد و چالشبرانگيز حکومتي بود. دامنه چنين مواجههاي هميشه مورد دقت نظر حضرت امام بوده و بعد از ايشان نيز مقام معظم رهبري براي مديريت صحيح اين دگرگونی عظیم، تحليلها و احترازها و در اکثر مواقع پيشنهادهايي را ارایه کردهاند. يکي از راهبردهاي معظمله براي مديريت مواجهه حوزههاي ديني با چالشهاي حکومتي در دنياي امروز، افقگشايي و ترسيم موضوعات جديد است؛ که يکي از اين موضوعات، تعريف فقه حکومتي و تبيين و تشريح آن و آشناسازي دنياي پژوهشهاي فقهي با اين زاويه از فقاهت ميباشد.
فقه حکومتي امروز، مسئلهاي است که بسان اصل ولايت فقيه، مورد تأکيد کساني قرار ميگيرد که در درون نظام اسلامي و الگوی استمرار ولايت و سرپرستي ائمه معصومين از طريق نواب عام و تشکيل حکومت اسلامي، قرار دارند و خود را بینیاز از جريان ولايت مطلقه فقيه نميدانند. فقه حکومتي با تعريف و تفسيري که در ادامه از آن ارایه خواهد شد، موضوع مورد توجه اغلب انديشمندان معرفت سیاسی بوده و بسياري را به تأمل و تفکر پيرامون آن واداشته است. آنچه در اين نوشتار مورد دقت قرار گرفته است، به دست آوردن تفسير و تحليلي از اين موضوع در دايره انديشههاي مقام معظم رهبري ميباشد، چرا که ايشان مبدع اين اصطلاح و مبين آن بودهاند و خود بهتر ميتوانند فضاي مورد نظر را ترسيم کرده و ضرورتهاي ورود در آن را شناسايي کنند. از اين رو در اين نوشتار با تکيه بر کلمات ايشان و در برخي مواقع حضرت امام(ره) به ترسيم دنياي فقه، فقه حکومتي و ضرورتشناسي فقه حکومتي پرداخته خواهد شد.
براي اينکه بتوان اين مقاله را اقدامي هر چند کوچک در جهت پاسخ به نيازهاي فقهي موجود دانست، در انتهای نوشتار به اشارهاي مختصر راهکارهاي مورد نظر مقام معظم رهبري در توسعه و تکامل فقه شيعه نيز ترسيم و تصوير گرديده است.
نسخه کامل PDF
