مرتضی رودبارچی
جامعه شیعی در دوران غیبت کبری، حوادث و وقایع گوناگونی را به خود دیده است که هر کدام داستانی مفصل دارد و می‌تواند محمل مباحث طولانی قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین این موضوعات ضرورت مراجعه به فقها در حوادث وقوع‌یافته است که در روایت مهدوی نیز به آن تذکر داده شده است. ضرورت مراجعه به فقها، از ضرورت ولایت و سرپرستی ناشی می‌گردد که از حقوق خداوند متعال می‌باشد و به انبیا و ائمه(سلام‌الله علیهم اجمعین) تفویض شده است. این مسئله چنان مهم است که انکار آن مساوی است با انکار تمام ولایت‌ها تا برسد به ولایت‌الله تعالی.
تاریخ پرحادثه شیعه و نیز متون فقهی آن، خود حکایت‌گر جریان ولایت و سرپرستی می‌باشد که در اختیار فقهای شیعه قرار گرفته و به زمامداران فقیه واگذار شده است. هیچ فقیه شیعی‌ای در کتاب خود منکر اصل ولایت فقیه نشده است و سرپرستی امت را در دوران غیبت کبری رهاشده نمی‌داند. همین نکته می‌تواند شاهدی باشد بر نظر واحد جامعه شیعی چه در سطح نخبگان علمی آن و چه در سطح عوام آن، که ولایت و سرپرستی از ناحیه معصومین امری لاینقطع می‌باشد و در عصر عدم حضور ایشان نیز توسط نائب عام ایشان استمرار می‌یابد.
تاریخ فقه شیعه در سیر تکاملی خود به انقلاب اسلامی ایران و مرجع تقلید علی‌الاطلاق آن یعنی حضرت امام خمینی(ره) می‌رسد و در تحولی بنیادین به سطح و مقیاسی بالاتر ارتقا پیدا می‌کند. حضرت امام با سرمایه‌ای که از فقاهت و تاریخ شیعه به دستشان رسیده بود به این جمع‌بندی می‌رسند که فقه باید در مقیاسی نوین خود را نشان داده و حضوری جدید در حوزه اجتماعی داشته باشد تا بتواند در دنیای کنونی به انزوا و نابودی نگراید. مقیاس حکومتی فقه ادامه همان سرپرستی تاریخی ائمه معصومین می‌باشد که طبق نظر فقیه جامع‌الشرایطی مانند امام راحل جز با تأسیس حکومت و اداره آن توسط فقیه، نمی‌توانست متحقق شود.
ایشان در باب ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از زاویه فقه بسیار بحث کرده و سرمایه‌ای از دانش فقهی را در دروس خارج خویش در حوزه شریف نجف اندوختند و با ادله‌ای محکم و کامل هم از جهت عقلی و هم از جهت نقلی و هم از جهت تاریخی، حجیت حکومت اسلامی را اثبات نموده و در اقدامی انقلابی با آمادگی و همراهی مردم مسلمان ایران، ایده خود را محقق ساختند.
ورود کشور ایران در دوران جدیدی که با حاکمیت اسلام شناخته می‌شد، فضایی خاص از اتفاقات و حوادث را رقم می‌زد. مهم‌ترین این موضوعات، درگیری شدید و بسیار حساس فقه شیعه با مسائل جدید و چالش‌برانگیز حکومتی بود. دامنه چنین مواجهه‌ای همیشه مورد دقت نظر حضرت امام بوده و بعد از ایشان نیز مقام معظم رهبری برای مدیریت صحیح این دگرگونی عظیم، تحلیل‌ها و احترازها و در اکثر مواقع پیشنهادهایی را ارایه کرده‌اند. یکی از راهبردهای معظم‌له برای مدیریت مواجهه حوزه‌های دینی با چالش‌های حکومتی در دنیای امروز، افق‌گشایی و ترسیم موضوعات جدید است؛ که یکی از این موضوعات، تعریف فقه حکومتی و تبیین و تشریح آن و آشناسازی دنیای پژوهش‌های فقهی با این زاویه از فقاهت می‌باشد.
فقه حکومتی امروز، مسئله‌ای است که بسان اصل ولایت فقیه، مورد تأکید کسانی قرار می‌گیرد که در درون نظام اسلامی و الگوی استمرار ولایت و سرپرستی ائمه معصومین از طریق نواب عام و تشکیل حکومت اسلامی، قرار دارند و خود را بی‌نیاز از جریان ولایت مطلقه فقیه نمی‌دانند. فقه حکومتی با تعریف و تفسیری که در ادامه از آن ارایه خواهد شد، موضوع مورد توجه اغلب اندیشمندان معرفت سیاسی بوده و بسیاری را به تأمل و تفکر پیرامون آن واداشته است. آنچه در این نوشتار مورد دقت قرار گرفته است، به دست آوردن تفسیر و تحلیلی از این موضوع در دایره اندیشه‌های مقام معظم رهبری می‌باشد، چرا که ایشان مبدع این اصطلاح و مبین آن بوده‌اند و خود بهتر می‌توانند فضای مورد نظر را ترسیم کرده و ضرورت‌های ورود در آن را شناسایی کنند. از این رو در این نوشتار با تکیه بر کلمات ایشان و در برخی مواقع حضرت امام(ره) به ترسیم دنیای فقه، فقه حکومتی و ضرورت‌شناسی فقه حکومتی پرداخته خواهد شد.
برای اینکه بتوان این مقاله را اقدامی هر چند کوچک در جهت پاسخ به نیازهای فقهی موجود دانست، در انتهای نوشتار به اشاره‌ای مختصر راهکارهای مورد نظر مقام معظم رهبری در توسعه و تکامل فقه شیعه نیز ترسیم و تصویر گردیده است.
نسخه کامل PDF
