دکتر مظفر نامدار
سرایت ویروس خطرناک کلپتوکراسی در دیوانسالاری ایران!!
نفاق و نفوذ
آوردهاند که روزي به حکم داروغه شهر، خواجه ابومنصور را به حضور آوردند. داروغه به وي نهيب زد که شنيدهام بر سيره ما پارهاي حکايتها و کنايتهاي نيشدار نوشتهاي! خواجه عرض کرد لاوالله، مرا چه بدين شکر خوردنها و قند شکستنها، فيالجمله داروغه اصرار کرد و خواجه انکار! تا آخر داروغه گفت: پس تو را يک روز مهلت دادم تا اين گمان شايع را از سر مردمان به در آوري. خواجه گفت: سمعاً و طاعته. آن گاه اجازت خواست و به دفتر جريده کثيرالانتشار شهر رفت و اعلاميهاي داد که ايها الناس! هر گونه شباهت ميان بعضي از اشخاص حکايتهاي بنده با داروغه جماعت، تصادف محض است و سنديت ندارد.
اين حکايت را در ابتداي اين يادداشت از اين جهت آوردهام که داروغهگان جناح چپ و راست و اصلاحطلب و اصولگرا و ايضاً، افراطيون و اعتداليون و غربپرستان و سرسپردگان به استکبار شرق و غرب بدانند که هر گونه شباهت در اين نوشته با بعضي از اشخاص و جناحها و مفاهيم و اصطلاحات و دولتها را، از سر تصادف محض ببينيد!! مثلاً اگر از واژه کلپتوکرات براي نشان دادن نوعي ويروس خطرناک در ديوانسالاري ايران در اين نوشته استفاده شده است، منظور سارق و دزد و شارلاتان که به غلط، بعضي مترجمين در ترجمه اين واژه به کار بردهاند، نيست؛ بلکه مراد من از کلپتوکرات دولتمرداني هستند که هدف اصلي آنها در قبضه قدرت، ثروتاندوزي شخصي بوده و از موقعيت مقام دولتي، براي پيشبرد اهداف شخصي خود و وابستگان و پيوستگانشان استفاده ميکنند.[1]
علت چنين تأکيدي آن است که از زماني که نسلي در پوشش فرنگيمآبي، تمام امتيازات توليدي دانش و ادب و معرفت کشور را در انحصار خود درآوردهاند، زباني که با آن سخن ميگويند ديگر زبان زمانه نيست. اين زبان اسير نشانهاي ايدئولوژيک متناقض اين نسل است. آن که تمايلات ليبراليستي دارد اصطلاحاتي را که به کار ميگيرد در تقابل معنايي با همان اصطلاحاتي است که رقيب ايدئولوژيک وي در جناح کمونيستي يا سوسياليستي استعمال ميکند و آن که چپ است واژهها را چپکي و آن که راست است واژهها را الکي و دلبخواهي ترجمه و استعمال ميکند. بنابراين بايد بپذيريم که بعضي از واژهها در ادبيات سياسي ايران معناي اصلي و حقيقي خود را از دست دادهاند و گرفتار تخيل مکالمهاي و بازيهاي زباني شدهاند. براي اين که اهميت اين موضوع را بيشتر درک کنيم به چند مثال تاريخي در ادبيات سياسي ايران معاصر از دوره قاجاريه تا به امروز رجوع ميکنيم:
- در دنيا، اصطلاح روشنفکري به معناي شجاعت به کارگيري عقل در فهم مسائل، بدون کمک ديگران (تقليد نکردن) است. غربيها ميگويند: روشنفکري با دعوت به عقلورزي و پرهيز از تقليد آغاز ميشود. ايمانوئل کانت، خداي منورالفکران جهان! در تعريف اين اصطلاح ميگويد: روشننگري خروج آدمي از نابالغي و ناتواني در به کار گرفتن فهم خويشتن بدون هدايت ديگري است. اين نابالغي ناشي از کمبود فهم نيست بلکه کمبود اراده و دليري در به کار گرفتن آن است. کانت ميگويد: دلير باش در به کارگرفتن فهم خويش.[2]اما در ايران اين واژه سرگذشت متضاد و عجيب و غريبي دارد. در کشور ما داستان روشنفکري با تعطيلي عقل و دعوت به تقليد آغاز ميشود. يعني آنهايي که پرچمدار اين تفکر در ايران هستند از دوره قاجاريه به ما گفتهاند: ملت ايران توانايي و استعداد ساختن چيزي را ندارد و بايد پيوسته از فرنگيها تقليد کند! تحقير ايرانيها و دعوت به تقليد به جايي رسيد، عدهاي که خود را متجدد، مترقي و روشنفکر ميخواندند، گفتند ايرانيها اگر ميخواهند پيشرفت کنند بايد از فرق سر تا نوک پا فرنگي شوند.[3]
- دانشگاهيان ما در ادبيات سياسي مدرن ايران، به عاقدان قراردادهاي استعماري ميگويند اصلاحطلب! و در تئوريزه کردن سرسپردگي آنها به دشمنان اين مرز و بوم، مکتب تبريز و نظريه اصلاحات و کانون ترقي و ايدئولوژي جهاني شدن و جنبش جامعه مدني را ميسازند. ميرزا حسينخان سپهسالار فراماسون معروف دربار قاجاري را که کارچاقکن انگليسها و يهوديان در بسياري از قراردادها به خصوص قرارداد رويتر بود، پدر اصلاحطلبي ايران ميگويند و خيانت نابخشودني او را در تجزيه بخشي از خاک وطن در سيستان و بلوچستان، در جهت اصلاحات ميدانند. ماجراي اختلافات ايران و انگليس در مرزهاي شرقي را که ميرزا حسينخان سپهسالار در مقام صدر اعظم کشور در سفر اول ناصرالدينشاه به فرنگ، شاه را وادار کرد که حکميت گلد اسميت، رئيس اداره تلگراف انگليسها را در تقسيم بلوچستان و سيستان بپذيرد و پس از آن، گلد اسميت بلوچستان را که آن دوره مساحتش حدود 18146 کيلومتر مربع بود به دو قسمت تقسيم کرد؛ حدود 10772 کيلومترمربع را به انگليس داد که افغانستان و هند را در دست داشت و حدود 7374 کيلومترمربع را به ايران داد؛[4]اصلاحطلبان تاريخ ايران، تمام تلاش خود را به کار ميگيرند که اين خاطره رنجآور را از حافظه تاريخي ملت ايران پاک کنند.
- در ايران دوره قاجاريه و پهلوي، امتيازات زيادي به بيگانگان داده شد و دست آنها براي نابودي زيرساختهاي ايران باز گذاشته شد. در آن شرايط غمبار، فقط صداي اعتراض عدهاي در مقابل اين بذل و بخششها درآمد اما ادبيات سياسي دوران معاصر که تحت سيطره غربپرستان است، به جاي اين که از افرادي که با اين قراردادها مقابله کردند، به عنوان قهرمانان ملي تمجيد کنند، از آنها به نام مرتجع و عقبمانده ياد ميکنند. حاج ملا علي کنيها، ميرزاي شيرازيها، شيخ فضلالله نوريها و کاشانيها که در مقابل اين قراردادهاي اسارتبار و استقلالشکن ايستادند، ميشوند مرتجع و عقبمانده و ميرزاحسينخانها و ملکمخانها و مشيرالدوله و قوامالسلطنهها و تقيزادهها و… ميشوند اصلاحطلب.
- کساني که به نام آزادي و قانونخواهي در سفارت انگليس تحصن ميکنند و به قول شيخ شهيد فضلالله نوري مشروطه ايران را از ديگ پلوي انگليسيها استخراج ميکنند، آزاديخواه و مترقي معرفي ميشوند و کساني که با اين مشروطه مخالفت کرده و آن را مغاير عزت و استقلال ايران ميدانند مستبد معرفي ميشوند و سرشان بالاي دار ميرود. افرادي که به سفارت انگليس پناهنده ميشوند و مشروطه را فرزند روحاني انگليس معرفي ميکنند آزاديخواه، تجددطلب و قانونگرا و مخالفان اين اعمال قبيح و حقارتبار، واپسگرا و عقبافتاده معرفي ميشوند.
- نظام مشروطه سلطنتي را بر يک جنبش مردمي باشکوه به نام «نهضت عدالتخواهي در ايران» تحميل نمودند و در قانون اساسي اين نظام، پادشاهي را در ايران مادامالعمر در دل يک خانواده بيهويت، بيفرهنگ و عقبمانده، قانوني کردند و اسم اين عمل ضد عقلي را گذاشتند آزاديخواهي و عقلگرايي.
- رژيم پهلوي را که يک رژيم کودتايي و غيرقانوني در ايران بود، تقديس کردند و به دست يک حقوقدان سرسپرده به انگليس، به نام محمدعلي فروغي، يک سرهنگ قزاقخانه روس را که نه سواد و نه درکي از ايران داشت مسلط بر جان، مال، ناموس، استقلال و عزت کشور کردند و نزديک به پنجاه و هفت سال ايران را به يک کشور وابسته و عقبمانده و ويران تبديل نمودند و اسم آن را گذاشتند ديکتاتوري منور؛ و اندر وصف اين بت جديد و حقير چه افسانهها که نساختند!! تا جايي که حتي امروز هم عدهاي براي نشان دادن ابهت خود از اين تمثيل که من حقوقدان هستم نه سرهنگ، استفاده ميکنند!!
- کاپيتولاسيون را که استقلال دستگاه قضايي ما را نابود و ملت ايران را در نزد امريکاييان و ساير بيگانگان حقير نشان ميداد، تصويب کردند و اسم اين اقدام حقارتبار را گذاشتند احترام به قوانين بينالمللي در فرآيند جهاني شدن!!
- پايهگذاران اعدامها، سازندگان زندانها و تشکيلدهندگان جوخههاي ترور و وحشت و کميتههاي مجازات مخالفان را که شبيه سازمانهاي فاشيستي هيتلر در ايران بود، گفتند: ترقيخواهان و متجددان ايران.
- پايهگذار جشن کتابسوزي در ايران را که اسمش احمد کسروي بود به عنوان ولتر ايران و يکي از عقلگرايان دوران معاصر معرفي ميکنند و هنوز جسارت اين را ندارند که به نسل امروز و فرداي ايران توضيح دهند قرار دادن اول ديماه هر سال توسط کسروي به عنوان جشن کتابسوزي و سوزاندن آثار مفاخر ادبي ايران چون فردوسي و حافظ و سعدي و مولوي و ديگر بزرگان علم و ادب و مذهب چه نسبتي با عقلگرايي دارد! کسروي را تقديس و کشندگان اين موجود عقبمانده و خشکمغز را تقبيح ميکنند!!
- استقلالطلبي در کشور را مخالفت با تجددخواهي و پيشرفت معرفي ميکنند و خودشان ارتجاعيترين توافقات تاريخي به نام برجام را بر ملت ايران تحميل ميکنند و اسم اين را ميگذارند تدبير و اميد!!
اين تناقضات مفهومي و تاريخي و دهها مورد شبيه به اين نشان ميدهد که عملاً تعريف مفاهيم، سياستها، نخبگان و دولت در ايران معناي مصطلح و منطقي خود را از دست داده است و به ابزاري براي توجيه نادانيها، ناتوانيها و ناکاميهاي دولتمردان، روشنفکران و کارگزاران تبديل شده است. امروزه ديگر واژهاي مثل تدبير و اميد، اصلاحات، جامعه مدني، اعتدال و… بيش از آن که يادآور عزت و سربلندي و استقلال و امنيت کشور باشد تداعي کابوسهاي بنياديني است که ريشه در رفتارها، سياستها، برنامهريزيها و تصميمگيريهاي دولتها و جريانهاي وابسته به اين دولتها در سه دهه اخير دارد.
زيربناي معناآفرين اين واژهها، به خصوص در چند سال اخير، به دليل عملکرد آزاردهنده دولت روحاني، مبادي منطقي خود را از دست داده است. يک ديدهبان هوشمند به محض رؤيت اين واژهها، به جاي تداعي يک چشمانداز امن، اطمينانبخش، عاقلانه و اميدبخش، با حجمي از شيوههاي نادرست، اعصاب خردکن، وادادگي، بيبرنامگي، ناهوشمندي و از همه بدتر، وابستگي و دلسپردگي به خارج از مرزهاي اين سرزمين، روبهرو خواهد شد. در دولت يازدهم و دوازدهم نه تنها بسياري از باورها- که پشتوانه تداوم انقلاب اسلامي بود- مضمحل گرديد بلکه حتي واژهها و اصطلاحات عزيز و پسنديده و مثبت نيز در ادبيات ايران تخريب شد.
واژگان تدبير و اميد همراه با واژه اصلاحات، ديگر در ذهن مردم ايران به معناي برساختن پيکر سياسي و مهارتگري يک دولت عاقل و عادل نيست. همانطوري که واژه اصلاحات که يک واژه مقدس در ادبيات ديني و سياسي ما ايرانيان بود از زمان ميرزا حسينخان سپهسالار مترادف با وطنفروشي، بيگانهپرستي و وابستگي شد و از دولت خاتمي به بعد، به يک دستگاه ايدئولوژيک دينستيز، فرهنگگريز و انقلابستيز جريانات چپ و راست هم معنا شد و از دل آن فتنههاي دوم خرداد، جامعه مدني، قتلهاي زنجيرهاي، واقعه کوي دانشگاه، فتنه 88، بيانيه 77و… خارج گرديد. اصلاحطلبي در حافظه تاريخي ملت ايران هيچگاه تداعي شکلي از حکومت اهل معرفت و فضيلت نبوده و نيست.
پس از پايان موج کوتاه حل صدروزه مسائل و مشکلات و معجزهگري برجام بدفرجام، نواي خودستايي دولتيان تدبير و اميد ديگر جذابيت چنداني حتي براي سادهلوحاني که اين شعارها را باور کرده بودند، ندارد. اتحاد نامقدس اصلاحطلبان و اصولگرايان بيبصيرت و قدرتطلب در دولت اعتدال، شرايطي براي کشور فراهم کرد که اثرات آن از فتنه 88 به مراتب ترسناکتر است و ما امروز ميفهميم که چرا رهبر انقلاب اسلامي در سال 88 گفت فتنه بزرگتري در راه است!!
ترسناکي اين فتنه را ميتوان در تصميمات نابخردانه اخير دولت در قضيه گراني بنزين و کنشهاي سازمانيافته گروهکهاي مزدور در قالب «شورشهاي بيسر» که هدفي جز کشتار و تخريب آن هم در حجم انبوه، ندارد، مشاهده کرد. عمق اين ترسناکي زماني آشکار ميگردد که ملت ايران با بهت و حيراني، شخصيتي به نام رئيسجمهور را در قاب تلويزيون در شرايطي مشاهده ميکنند که لبخند بر لب، خود را از عواقب تصميمگيريهاي نابخردانه دولت مبرا دانسته و مدعي ميشود که وي نيز مانند مردم از تاريخ اعلان گراني بنزين خبر نداشته است!!
اين فرافکني ناروا، توسط رئيس دستگاه قوه مجريه، که مسئول تمامي برنامهريزيها، سياستگذاريها و تصميمات در سطوح اجرايي است معاني و تفسيرهاي استراتژيک متناقضي به همراه دارد که جاي آن در اين يادداشت نيست. اما بيش از همه، اين حقيقت را به ذهن متبادر ميکند که دولت در ايران دچار بيماري خطرناکي شده است که اگر برايش چارهاي نينديشيم خسارات سنگين و جبرانناپذيري بر ايران، انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي و مردمي که تنها پشتوانه اعتبارسنجي نظام هستند، وارد خواهد ساخت.
متأسفانه، نبود تأمل انتقادي، تاريخي و اجتماعي بر رويدادهاي گذشته به خصوص بر عملکرد دولتها و پيشگيري نکردن از خودستاييها و خودپرستيهاي انتقامجويانهاي که از دولت خاتمي آغاز و در دولت روحاني تئوريزه و نهادينه شد و مقدس کردن بيجاي ديوانسالاري و ديوانسالاران براي در امان ماندن آنها از انتقاد حکيمانه و حواله کردن اغلب انتقادها به اصل نظام که نوعي سوءاستفاده از تعلق خاطر مردم به نظام جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي بود، اکنون کشور را در شرايطي قرار داده که ما بايد به دنبال ضد انقلاب در پستوهاي تو در توي ديوانسالاري در درون نظام جمهوري اسلامي بگرديم.
گريزهاي وهمآلود از بيان دستاوردهاي جمهوري اسلامي در اين چهار دهه و سياهنماييهاي سيستماتيک در نمايشهاي انتخاباتي رياستجمهوري و مجلس، که هر دوره نسبت به دوره قبلي خطرناکتر و وقيحانهتر ميشود، گويي همه با هم به شکل هدفمند تنها يک مسئله را نشانه رفتهاند و آن چيزي جز القاي ناکارآمدي، ناتواني و حاکميت فساد سيستماتيک در نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست. نتيجه چنين القائاتي بيترديد چيزي جز بياعتمادي، بيتفاوتي، رواني شدن جامعه، امنيتي شدن اجتماع و از همه خطرناکتر از دست رفتن سرمايه اجتماعي که همانا مردم هستند، نيست. همه اينها نشان ميدهد که ما «نفاق و نفوذ» را در ساختار ديوانسالاري ايران جدي نگرفتهايم؛ يا اين که عدهاي تلاش ميکنند اين دو پديده مخرب را از حافظه تاريخي مردم پاک کنند.
اگر حتي سند همگانپسند در اين مسئله نداشته باشيم يا گرفتار اين وسوسه فريبنده و گمراهکننده شويم که اگر به اين مسئله بپردازيم، جوجهروشنفکراني در دانشگاه، رسانه و جامعه هستند که با سنگرگيري در پشت علم، ما را متهم به گرفتاري در دام توهم توطئه و امثال ذلک کنند، اما برشمردن فرآيندهاي فروکاهندهاي که در ظرف اين سه دهه، دولتمردان براي جمهوري اسلامي رقم زدهاند به اندازهاي علمي و گويا است که فقدان هر گونه سند و مدرکي را هم توجيه ميکند.
هنگامي که عملکرد اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي (نه عملکرد عمراني و نه عملکرد بعضي از بخشهاي دانشهاي بنيادي) که برآيند آن عدالت اجتماعي است را در دولتهاي هاشمي، خاتمي، احمدينژاد و روحاني ميسنجيم، ميانگين آن در شاخص عدالت اجتماعي قابل اعتنا نيست. به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي:
عدالت اجتماعي، برداشتن فاصلههاي زياد بين قشرهاي مختلف مردم است. در اين زمينه البته کمکاري داريم، عقبماندگي داريم، کاري که بايد در اين زمينه انجام بگيرد آنچنان که شايسته و بايسته و لازم بوده انجام نگرفته؛ بايد بجد دنبال اين باشيم و بدانيد که به توفيق الهي دنبال اين هستيم و از اين قضيه صرفنظر نخواهيم کرد؛ اين يکي از پايههاي اصلي نظام جمهوري اسلامي است. البته راهش مبارزه با ظلم و مبارزه با فساد است.[5]
مهمترين عامل اصلي ناکامي دولتها در اين بحث، تنش ميان ظرفيتهاي گسترده کشور و تعلقات بيگانهپرستانه دولتمردان در حل مسائل است. تضاد ميان اين ظرفيتها و آن تعلقات در ديوانسالاري ايران، به خصوص در دولت خاتمي و روحاني، ريشه تمامي فتنههايي است که در سي سال اخير، به ارکان دوام جمهوري اسلامي، اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي آن لطمه وارد کرده است. کارگزاران ديوانسالاري ايران به اين ظرفيتهاي گسترده در جامعه، ايمان قلبي ندارند و دستورالعملها و نسخههاي خارجي را بر راهکارهاي بومي و دروني ترجيح ميدهند و به جاي اين که چاره کار را در داخل جستوجو کنند وادادگي و سرسپردگي به بيگانگان را سرلوحه خود قرار دادهاند و همين تعلقات، راه را براي نفوذ پديدهاي به نام فساد و کلپتوکراسي، در ديوانسالاري ايران باز کرده است.
کلپتوکراسي، تعامل بين فعاليتهاي اقتصادي کمبازده دولت و رانتجوييهاي غيرمولد بخش قابل توجهي از دولتمردان در بخش دولتي و عمومي، اثربخشي سياستها و برنامهريزي کشور را مخدوش کرده و سوداگران بازار و خيابان( دلالان) را تشويق ميکند تا در پناه چنين تمايلاتي در دولتها و ناديده گرفتن قوانين نظارتي و مالياتي- چه در بخشهاي رسمي و چه در بخشهاي غيررسمي- تيشه به ريشه اعتماد عمومي مردم به نظام جمهوري اسلامي بزنند.
از آنجايي که در کشور ما بر خلاف آرمانهاي انقلاب اسلامي و بر خلاف نظر و تمايلات خميني کبير که معتقد بود: «اکثريت قاطع هر دو جريان مىخواهند کشورشان مستقل باشد، هر دو مىخواهند سيطره و شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خيابان را از سر مردم کم کنند. هر دو مىخواهند کارمندان شريف و کارگران و کشاورزان متدين و کسبه صادق بازار و خيابان، زندگى پاک و سالمى داشته باشند. هر دو مىخواهند دزدى و ارتشا در دستگاههاى دولتى و خصوصى نباشد…»[6] مقامات دولتي تنها کنشگران مسلط در حوزه عمومي هستند و هيچ گروه ديگري قدرت چانهزني نسبي هم با دولت ندارد، هر کنشي در ساختار سياستگذاري، برنامهريزي و تصميمگيري دولت، به راحتي استعداد تبديل شدن به يک بحران اجتماعي کاذب را دارد؛ و از آنجايي که هم کارگزاران ديوانسالاري در ايران و هم دشمنان انقلاب اسلامي در داخل و خارج، از اين نقطه ضعف آگاه هستند آن را تبديل به يک منبع لايزال باجخواهي از ملت ايران کردند.
وقايع سه دهه اخير و نقش دولتها در اين وقايع، مثال روشني براي اين ادعاست. اغلب اين وقايع ريشه در مسئوليتناپذيري دولت در تصميمگيريها و نگاه بيروني آنها در حل مشکلات کشور دارد. اين معضل در دولت يازدهم و دوازدهم از حد اعتدال (اگر اعتدالي براي اين تمايلات قائل شويم) خارج و به يک افراط نابخشوني تبديل شده است؛ تعليق تمام ظرفيتهاي کشور به مدت شش سال فقط با اين توهم که مذاکره با کدخداي جهاني راه برونرفت همه مشکلات کشور است و از دست دادن فرصتهاي بسيار گرانبها براي رها شدن از شر اقتصاد متکي به نفت و قرباني کردن بخش بزرگي از آرمانهاي انقلاب اسلامي در پاي يک فرضيه توهمي و بيبنياد به نام «سياست خارجي توسعهگرا» که بيترديد القاي ضدانقلابهاي بيهويت نفوذي در مرکز تحقيقات استراتژيک و در رأس آن شخصي است که در اغلب آثار خود پيوسته تلاش ميکند، استعمار را تطهير، عقل ايرانيها را تحقير، تفکر استقلالطلبي را منسوخ، ادغام در سياستهاي استکبار جهاني و در رأس آن امريکا را واجب، دست کشيدن از ارزشها را عقلي، به رسميت شناختن صهيونيسم را ضروري، واگذاري مملکت به بيگانگان را لازمه توسعه، شکمبارگي و مفتخواري را بزرگمنشي، غيرفلسفي بودن را مهم، شخصي شدن دين را عرفاني و اخلاقي، دفاع از سرزمين و ناموس را خشونت، سرسپردگي به بيگانگان را راه گشا و… معرفي کند.[7]
همه اين دلايل با زبان بيزباني به ما ميگويد که دولت مشهور به دولت مدرن در ايران از دوره قاجاريه گرفتار يک ويروس خطرناک به نام «کلپتوکراسي» شده و نظام مقدس جمهوري اسلامي هم به رغم تلاشهاي مبارکي که در اين چهل سال داشته است، تا به امروز نتوانسته شر اين ويروس را از سر ديوانسالاري ايران کوتاه کند و مردم را از آسيبهاي آن در امان نگه دارد.
رد پاي تزلزل
به نظر ميرسد رد پاي اين تزلزل به دهه اول انقلاب بازميگردد. در ابتداي دولت ميرحسين موسوي- دوراني که رياست بنياد مستضعفان را نيز عهدهدار بود- وقتي بعضي از اموال بنياد مستضعفان مثل کارخانه معروف جوراب استارلايت به بعضي از اشخاص شناختهشده، مثل هادي غفاري، صاحب بنياد الهادي واگذار ميشد، از آنجا که شناخت دقيقي از ويروسهاي مسري دنياي سياست نداشتيم، نميدانستيم که چه ويروس خطرناکي به نام کلپتوکراسي به بدن دولت تازه متولدشده جمهوري اسلامي وارد ميشود! حتي وقتي در دولت هاشمي به صورت سيستماتيک بخش قابل توجهي از بنگاههاي اقتصادي و فرهنگي مردم به بهانه خصوصيسازي به افراد و اشخاص خاص واگذار ميشد، ما نميدانستيم دولت نظام مقدس جمهوري اسلامي مبتلا به بيماري خطرناک کلپتوکراسي شده است.
بنابراين در آنجاهايي که ديوانسالاري در حال رشد دولت سازندگي، اين جسارت را پيدا کرد پارهاي از حرفها و باورهاي ناگفته دولتمردان را برملا نمايد که: «گذشته اگرچه دگرگون شده ولي از بين نرفته است»، ما صداي پاي ويروس کلپتوکراسي را که به شکل خزندهاي داشت در بستر ساختار دولتي کشور، جاي پنهان شدن براي خود پيدا ميکرد، نشنيديم.
کلپتوکراسي و طبقه نوپايي که از دل اين مناسبات متولد شد در دستگاه مستعد و حاصلخيز دولت سازندگي و باورها و اعتقادات رئيس اين دولت جان گرفت، رشد کرد و در کمتر از پانزده سال يعني از سال 1369 تا 1383 وسعت زيادي پيدا کرد و مثل قارچ در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران ريشه دواند. و پس از روي كار آمدن دولت خاتمي رسماً تبديل به چند حزب سياسي شد. ولي باز هم متفکران و محققان مراکز علمي و دانشگاهي ما گزارش قابل اعتنايي از پيدايش اين ويروس و شيوه نفوذ و سرايت و عملکرد آن بر مکانيسم سياستگذاري، برنامهنويسي و تصميمگيري کشور ارايه ندادند.
خيلي از نخبگان ما حتي در تحليل علل و عوامل پيدايش فتنههاي جامعه مدني، دوم خرداد، قتلهاي زنجيرهاي، واقعه کوي دانشگاه، فتنه 88 و آشوبهاي 96، به يک شبکه نظاممند ديگري در درون ساختار جمهوري اسلامي به عنوان سازماندهنده اصلي اين رخدادها نينديشيدند و عموماً به همان شيوههاي سنتي تحليل که در رأسش امريکا، منافقين، سلطنتطلبها و امثال اين اراذل و اوباش هستند، بسنده کردند. درست است که در عنادورزي اينها نسبت به جمهوري اسلامي ترديدي وجود ندارد ولي اگر هوشمندانه سر نخ اصلي اين فتنهها را تعقيب ميکرديم بيترديد با پديدهاي روبهرو ميشديم که در اين يادداشت از آن به عنوان کلپتوکراسي اسم برده شد.
کلپتوکراسي چيست و چگونه بايد آن را شناسايي کنيم؟
«کلپتوکراسي» در ابتداي يادداشت تعريف شد. در اينجا ويژگيهاي يک دولت کلپتوکرات را برميشماريم تا نشان دهيم چرا در فتنههاي سه دهه گذشته، بهخصوص شش سال اخير بايد به دنبال کلپتوکراتها در ساختار ديوانسالاري ايران بود:
- تلاش براي سازماندهي فساد در ارکان دولت (براي خوردن بايد کمي هم به ديگران امتياز بدهي! اين شعار کلپتوکراتهاست.)
- انحصاري کردن امتيازات قدرت براي شبکههاي وابسته (از اين پديده به عنوان رانتخواري نام ميبرند و رانتها عموماً در خدمت کلپتوکراتها هستند و ما از دولت موسوي تا حدودي و از دولت هاشمي تا به امروز به طرز عجيبي با اين ويژگي دست و پنجه نرم ميکنيم.)
- دخالت دولت در تمام ارکان اجتماعي (به تعبير دقيق بعضي از محققان، ما از تولد تا مرگ به اجازه سازمان زندگي ميکنيم. تولد ما در بيمارستان است که سازمان ميباشد؛ ولادت ما تا مورد تأييد سازمان ثبت نباشد ما را به رسميت نميشناسند؛ مدرسه رفتن ما در سازمان؛ کار کردن ما در سازمان؛ ازدواج ما در سازمان؛ خريد و فروش ما در سازمان و در نهايت مرگ ما هم در سازمان بايد به ثبت برسد. سازمانها مثل کابوس وحشتناکي زندگي ما را رقم ميزنند.)
- انباشته کردن ثروت در اطرافيان (مثل امتيازاتي که براي بستگان و وابستگان وزرا و معاونين و مديران ارشد در نظر گرفته ميشود. عموماً اين امتيازات ناشي از پيوستگيهاي کلپتوکراتيک است.)
- تبديل کردن سيستم نظارت و کنترل به يک منبع سوددهي (تخلف کن و جريمهاش را بده تا از تخلفت چشمپوشي شود. مثل کارهايي که شهرداري و نهادهاي دولتي در مقابل متخلفان انجام ميدهند که آدم را ياد پدران کليسا مياندازد که از گنهکاران پول ميگرفتند و از طرف خدا قلم عفو بر جرايم اعمال گنهکاران ميکشيدند. اين يعني تبديل کردن يک سيستم نظارتي و کنترل به يک منبع سوددهي.)
- هدايت يارانهها و حمايتهاي دولتي بهخصوص در بخش توليد به افراد و شرکتهايي که مايل باشند بابت دريافت آنها رشوه بپردازند يا امتيازي به کلپتوکراتها پرداخت کنند.
- تأثيرگذاري بر سودهاي خصوصيسازي و هدايت انحصارات پرسود به سمت خصوصيسازي براي بهرهمندي بيشتر. کلپتوکراتها در دولت چون از اين امتيازات باخبر هستند از پيش براي به دست آوردن آن نقشه ميکشند و خصوصيسازيها را بدان سمت و سو سوق ميدهند. مثل واگذاري کارخانه بزرگ ايرانالکتريک رشت و دهها کارخانه ديگر در دولت هاشمي و خاتمي به اعضاي دولت و جريان کارگزاران سازندگي)
- مخالفت با برخي خصوصيسازيها که از نظر نظام سياسي سالم و کارآمد هستند و حمايت از خصوصيسازيهاي ناکارآمد.
- طراحي خصوصيسازيها به گونهاي که متضمن فروش اجباري مؤسسات به قيمتي زير قيمتهاي واقعي براي خود، خانواده و همراهان و همفکران باشد؛ براي اين روش ميتوان دهها نمونه ارايه داد.
- کاهش پايبنديهاي اخلاقي، رواني و ديني در سطوح مختلف دولت و رايج کردن فساد در کارمندان سطوح پايين
- از بين بردن تمام شرايط لازم براي يک ديوانسالاري سالم و کارآمد
- پنهان کردن ناکارآمديها با ترويج تأخيرهاي بيشتر در پاسخ به مردم، کاغذبازي، تشريفات زائد اداري، تداخل و دامن زدن به برخوردهاي مياني افراد در سازمان
- ايجاد تقاضاهاي کاذب و انحرافي در ميان قشرهاي اجتماعي براي مشغول کردن ذهنها و دغدغهها (مثل بازي کنسرتهاي موسيقي، نمايش فرستادن دانشجويان به خارج از کشور بدون کنکور و امتحان، نمايش حد شرعي حجاب، پرخاشگري به قواعد غيرقابل ترديد دين و دهها تقاضاهاي کاذبي که تمام دولتها بهخصوص دولت خاتمي و روحاني بيشترين بهرهبرداري را از اين نمايشها کردند.)
- دوقطبيسازيهاي کاذب و ترويج ادبيات رقيبهراسي مثل داستاني که روحاني در نمايش انتخابات رياستجمهوري به راه انداخت و از ديوارکشيهاي خياباني رقيب و جداسازي زن و مرد و ديو و دلبرسازيهاي کاذب و امثال اين براي فريب افکار عمومي و انحراف آنها از مسائل اصلي استفاده کرد.
- جلوگيري از رشد نيروهاي سالم در ادارات و حاکم کردن نيروهاي کممايه و چاپلوس و منزوي کردن نيروهاي کارآمد و متعهد و متخصص.
- خودگرايي و درونگرايي افراطي و سياهنماييهاي سيستماتيک گذشته براي ارتقابخشيهاي کاذب دولت
- بياعتنايي به حافظه تاريخي سازمان ديوانسالاري
دولت روحاني به رغم اين که سهميهبندي و کارت سوخت بنزين، مسکن مهر و يارانهها را بيارزش و خيانت به کشور معرفي کرد، بعد از شش سال تبليغات کاذب و حيف و ميل ميلياردها تومان در مصرف و قاچاق بنزين و ويراني مسکن مهر با تغيير نام، به همان سياستهاي دولت گذشته بازگشت و به رغم اين که در مناظرههاي انتخاباتي به مردم گفته بود: نگران نباشيد، اصلاً بالاتر؛ دولت تدبير و اميد دنبال اين است که «آنچنان رونق اقتصادي ايجاد بکند و آنچنان مردم را از لحاظ درآمد سرشار بتوانند در اختيارشان قرار بگيرد، اصلاً به اين 45 هزارتومان خودشان نياز نداشته باشند»؛ اما بعد از شش سال کشور را به جايي رساند که شصت و پنج ميليون نفر محتاج يارانهها شوند.
ويژگيهاي گفتهشده زنگ بيدارباشي است براي تمام نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي که مواظب ويروس خطرناک کلپتوکراسي دولت موجود باشند که از هر دشمني خطرناکتر است.
رد پاي تزلزل دولت و چرخشهاي ايدئولوژيک انقلابينماهاي درون نظام جمهوري اسلامي را از اصل آرمانهاي انقلاب اسلامي، بايد عموماً در تمايلات آنها براي انتخاب شدن دوباره و چندباره در قوه مقننه و مجريه جستوجو کرد. اگرچه عدهاي معتقدند که تمايل به انتخاب دوباره طمع سياستمداران را در دستدرازي به حقوق و اموال مردم محدود ميکند و دولت باز و شفاف را امکانپذير ميسازد، ولي در واقعيتهاي اجتماعي و تاريخي اين چنين نيست. دليل آن در صفحات قبل توضيح داده شد و گفته شد که از اساس بين ظرفيتهاي گسترده کشور و تعلقات بيگانهپرستانه دولتمردان در ساختار ديوانسالاري ايران که از دوره قاجاريه و پهلوي بر جا مانده است تفاوت وجود دارد. شايد تمثيل زير به درک عميقتر اين تفاوت کمک کند:
آوردهاند، روزي سگي در پي آهويي ميدويد. آهو روي در عقب کرده و ميگويد: اي سگ رنج بيهوده به خود راه مده که به من نخواهي رسيد. زيرا که تو در پي استخوان ميدوي و من در پي جان؛ طالب استخوان به طالب جان نخواهد رسيد.
حکايت تضاد دولت و ملت در ايران چنين است. دولت در ايران در پي مشتي استخوان بيارزش است اما ملت ايران در پي جان براي يک زندگي شرافتمندانه و عزتمند. اينها دو تمناي متفاوت از يکديگر است. شايد اولين شخصيتي که اين تفاوت را فهميد و براي برطرف کردن آن برنامه داشت امام خميني بود. مفهوم دولت در انديشه امام خميني به روايتي که رهبر معظم انقلاب اسلامي تبيين کردند، بخش ناگسستني فرآيند تأسيس تمدن اسلامي و رکن سوم بعد از ايجاد انقلاب اسلامي و تأسيس نظام اسلامي است. تحقق دو مرحله بعدي در هرم کلي انديشه اسلامي يعني ايجاد کشورهاي اسلامي و ايجاد دنياي اسلامي بدون دولت اسلامي امکانپذير نيست و همانطوري که فرمودند تأسيس دولت اسلامي يک مرحله دشوارتر از انقلاب اسلامي و نظام اسلامي است و دولت به معناي نه هيأت وزيران بلکه مجموعه کارگزاران و در معناي حقيقي، تشکيل منش و روش دولتمردان به گونه اسلامي است.[8] در حالي که دولت به مفهوم مدرن در ساختار ديوانسالاري غربي چنين وظيفهاي را به عهده ندارد؛ بلکه ساختاري است که از اساس در تضاد با آزادي شکل گرفت و اگر ضرورت حفظ امنيت و مالکيت نبود، شايد هيچگاه توجيهي براي تأسيس دولت به معناي مجموع کارگزاران وجود نداشت. همدلي و همزباني در چنين فاصلهاي که از نظر درک معناي دولت وجود دارد کاري بسيار دشوار است. رد پاي تزلزل در ديوانسالاري ايران و نفاق و نفوذ ويروس کلپتوکراسي دقيقاً از همين جا شروع ميشود.
نظام ما يک نظام اسلامي است اما ساختار ديوانسالاري ما که دولت بخشي از آن است، از اساس بر مبناي باورهاي اسلامي شکل نگرفته است. ساختاري بود که از دوران قاجاري و پهلوي بر جاي ماند و تلاش شد که اين ساختار فرسوده، کهنه و سکولار با آرمانهاي اسلامي سازگار شود. اما عملکرد سيساله دولتمردان در ساختار ديوانسالاري نشان ميدهد که اين سازمان از اساس بر بنياد کج نهاده شده است و کجکي رشد کرده و بالا آمده و عنقريب است که بر سر نظام ما و ملت ما خراب شود. اکنون در آستانه انتخابات مجلس هستيم و ترديدي نبايد کرد که بخش قابل توجهي از کجي دولتها به کجي مجالس وابسته است. مجلس ناکارآمد، ناتوان و ترسو نميتواند در رأس امور قرار بگيرد و وقتي در رأس امور نباشد به بازيچه دست دولتمردان کلپتوکرات تبديل ميشود و خودشان هم بخشي از شبکه کلپتوکراتها در کشور ميشوند. داستان برجام، سند 2020، FATF و دهها مسئلهاي که عزت اسلام و انقلاب اسلامي و استقلال ملت ايران در آن نيست از دل چنين مجلسي بيرون آمده است. آن روزي که دولت تدوين برنامه ششم توسعه را بيش از يک سال تعليق کرد و از ساختار برنامهها عدول کرد، آن روزي که دولت از اجراي برنامههاي بودجه در مسئله بنزين و دهها مسئله از جمله مسکن مهر سر باز زد و آن روز که در کمتر از چند دقيقه برجام در مجلس تصويب شد و نالهاي از کسي بلند نشد و آن روزي که ملت ايران لبخند رئيس دولت در گراني بنزين را ديد اما اندکصدايي از نمايندگان مجلس نشنيد، فهميديم که اين مجلس نميتواند در رأس امور باشد و يحتمل ويروس کلپتوکراسي در خانه ملت هم رخنه کرده است.
روايت کردهاند که اربابي را بگرفتند که تو مستکبري!! گفت لاوالله، من از مستضعفان زمينم زيرا وارث چندين ده و ملک و املاک در زمين هستم و وعده خداي رحمان که مستضعفان را وارث زمين خواهد کرد در باب من راست آمده است.
[1]. براي مطالعه بيشتر رک: سوزان اکرمن، فساد و دولت، علتها، پيامدها و اصلاح، تهران، شيرازه، 1385، ص205.
[2]. ايمانوئل کانت و ديگران، روشننگري چيست؟، ترجمه سيروس آرينپور، تهران، آگه، 1376، ص17.
[3]. اصطلاح معروف تقيزاده يکي از غربپرستان مشهور ايران در دوره قاجاري و پهلوي.
[4]. داريوش رحمانيان و فضلالله براقي، مجله تاريخ ايران، بهار 1389، ش6، پياپي 65-64، ص35.
[5]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي ارتش، تهران، 19/11/1396.
[6]. صحيفه امام، ج21، ص180-177( نامه مشهور به منشور برادري).
[7]. براي آشنايي بيشتر با افکار اين افراد رک: آثار محمود سريعالقلم به خصوص کتاب: ايران و جهاني شدن، تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1384.
[8]. منشور نظريه دولت اسلامي، ستاد فرهنگي فجر انقلاب اسلامي، قم، ولاء منتظر، 1387.
