در تاريخ اسلام عمدتاً حاکميت سياسي در اختيار اهل سنت بوده و شيعه همواره در حاشيه تاريخ بهسر ميبرد و به تبع آن، فقه شيعه که متکفل مديريت رفتار مکلفين بوده نيز ناگزير از هماهنگ کردن خود با شرايط زمان و مکان بوده است؛ بدين معني که اگر حاکميت سياسي وقت در شرايط تساهل و تسامح مذهبي بوده، استعداد بيشتري از آن در جهت مديريت جامعه اسلامي آزاد ميشده و اگر در شرايط قبض و تعصب مذهبي بوده، به سکوت و تقيه روي ميآورده است. اما در عصر ما، به نظر ميرسد استعداد آزادشده فقه شيعه براي مديريت جامعه به اندازهاي بوده که زعيم فقهي وقت (حضرت امام) را از دغدغه هماهنگي تام و تمام فقه شيعه با زمانه رهانيده و به وي اين اطمينان را داده است که ديگر لازم نيست رنگ زمانه بر صورت فقه شيعه زده شود، بلکه برعکس، فقه شيعه از اين پس ميتواند رنگ خود را بر صورت زمانه بزند. اينسان بود که در فقه سياسي شيعه فتواهايي صادر شد که پيش از آن سابقه نداشت؛ به عنوان مثال، ميتوان به فتواي تاريخي حضرت امام درباره مقابله مردم با حکومت محمدرضا شاه پهلوي اشاره کرد که فرمود: «تقيه حرام است… ولو بلغ ما بلغ…»
توجه به عنصر زمان و مکان در انديشه اجتهادي حضرت امام را نبايد صرفاً به گونهاي تفسير کرد که فقه را تابع متغيري از شرايط زمانيـ مکاني کند که در اين صورت، چنين ديدگاهي نميتواند نو تلقي شود؛ چه پيش از حضرت امام نيز فقه تا حدودي ناگزير بوده که شرايط زمان و مکان را بسنجد. آنچه نظريه حضرت امام را نو جلوه ميدهد، درک فائقانهاي است که از جايگاه فقه، نسبت به زمان و مکان ارايه کرده است؛ به گونهاي که برخلاف گذشته که الزامات زمان و مکان و الزامات فقه در يک نسبت يکسويه از جانب زمان و مکان مورد تأمل قرار ميگرفت، اين الزامات در آن، دوسويه مورد ملاحظه قرار ميگيرد؛ به عبارت ديگر درک متفاوت حضرت امام از دو عنصر زمان و مکان باعث شده فقه سياسي شيعه از حالت انفعال و انزواي نسبي نسبت به زمان و مکان بيرون بيايد و نقشي فعالانه ايفا کند.
به لحاظ عملي، مهمترين عنصري که در فقه سياسي حضرت امام مناسب با شرايط زمان و مکان به شکل پررنگي وارد شده، عنصر مصلحت ميباشد. عنصر مصلحت در عصر حاکميت فقه نسبت به عصري که فقه در حالت اپوزيسيون بهسر ميبرد، از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است. مهمترين کارويژه عنصر مصلحت، پر کردن شکاف ميان «واقعيت» و «آرمان» ميباشد؛ آرمان بهمثابه «افق» و واقعيت بهمثابه «فرآيند» حرکت. اگر آرمانهاي بلند نتوانند موانع و شرايط زمان و مکان را در خود حل کنند، به لحاظ عملي فاقد کارآمدي خواهند بود. وارد شدن نهادينهاي عنصر «مصلحت» در فقه سياسي حضرت امام، کارآمدي آن را در متن ضرورتهاي عملي به اثبات رسانده است.
نسخه کامل PDF







