حامد حبیبی
محمدکمیل مقدمی
نقش دولت موقت به عنوان مجری پیگیری ایجاد قانون اساسی در کنار سایر وظایفی که بر آنان محول شده بود، از پرچالش‌ترین موضوعات دورانِ وظایف مسئولیت نُه‌ماهه آنان می‌باشد. از یک‌سو ادعاهای بی‌دلیل و مدرک و متناقض سران دولت موقت در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و از طرفی دیگر تغییرات متناسب با منافع غیر ملی و در چهارچوبی غیر از خواست عمومی مردم در شورای طرح‌های انقلاب زیر نظر دولت موقت، سیر تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را لیبرال و مسیر تدوین آن را با کندی مواجه می‌نمود؛ از این رو، امام خمینی با مطالبه‌گری در جهت اظهارنظر نمودن عموم صاحبنظران پیرامون پیش‌نویس منتشرشده و در کنار آن با مخالفت در ایجاد مجلس مؤسسان، دسیسه کنار گذاردن اسلام و روحانیت را خنثی نمودند.
اما چهره واقعی سران دولت موقت با کارشکنی در تشکیل مجلس خبرگان و بعدها توطئه انحلال و مخالفت با اصل ولایت فقیه، بر همگان روشن گردید و ایستادگی امام خمینی در مقابل زیاده‌خواهی آنان تمام نقشه‌های آنان را بر هم ریخت که بزرگ‌ترین قاضی آن وقایع اسناد و مدارک به جا مانده‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در قضاوت از کارنامه و عملکرد مسئولان دولت موقت در آن برهه تاریخ ایجاد نماید.
