سید محمدهاشم پوریزدان‌پرست
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، گروه‌های غرب‌گرا همراه با برپایی شورش‌های مسلحانه و کشتار مردم کشور و نیز شورش‌های اجتماعی و برپایی کودتا و تهاجم تبلیغی و طرح نظام‌های جانشین و در نهایت اعلام قیام مسلحانه، به تقابل با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و اسلامی شدن قوانین در مراحل تدریجی آن پرداختند.
با اعلام همه‌پرسی جمهوری اسلامی آنان به طرح نظام‌های گوناگون جمهوری به عنوان جایگزین آن مبادرت کردند لکن رأی ۲/۹۸درصد مردم به جمهوری اسلامی آنان را در این امر ناکام نمود.
با اعلام تشکیل «مجلس خبرگان» به جای «مجلس مؤسسان» به دلیل شرایطی که همین جریان‌ها با حمایت بیگانگان برای نابودی انقلاب اسلامی به وجود آورده بودند و تدوین سریع قانون اساسی برای گذر از این مرحله آنان به مخالفت برخاستند و بر تدوین قانون اساسی در مجلس مؤسسان تأکید کردند.
با تشکیل مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی و پذیرش ولایت فقیه عادل بر جامعه اسلامی توسط نمایندگان این مجلس، گروه‌های غرب‌گرا به مخالفت با آن پرداختند و با کمک جاسوسان امریکایی اقدام به انحلال مجلس خبرگان نمودند.
آنان با پایان تدوین قانون اساسی به اعتراض به آن و لزوم طرح مجدد آن در سطح عموم روی آوردند و با اعلام همه‌پرسی برای قانون اساسی آن را تحریم و تلاش نمودند که رأی‌گیری با حداقل شرکت‌کنندگان برگزار گردد.
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و عدم اقبال مردم به آنان، ادعای تقلب در انتخابات را مطرح نمودند و این در حالی بود که رئیس‌جمهور نیز در جبهه آنان قرار گرفته بود و با گروهک‌هایی که به دنبال سرنگونی مسلحانه نظام جمهوری اسلامی بودند همکاری می‌نمود و زمینه را برای اقدام آنان فراهم می‌آورد و در نهایت این جریان به عزل رئیس‌جمهور منجر گردید.
و با ارایه قانون «اسلامی شدن قوانین» به مجلس نیز این جریان‌ها به تقابل با آن برخاستند و با ارایه لایحه قصاص آن را غیر انسانی توصیف نمودند. این جریان باعث صدور فتوای «ارتداد» جبهه ملی که خاستگاه رئیس‌جمهور بود، گردید و با آغاز قیام مسلحانه عوامل ضد انقلاب، حکم «محاربه» آنان نیز صادر گردید و این جریان باعث فرار رهبران هر دو جریان و محو آنان از صحنه سیاسی ایران و تثبیت نظام جمهوری اسلامی شد.
نسخه کامل PDF
