نامه‌ای از طرف کمیسیون حقوق بشر به دبیر کل سازمان ملل پیرامون تبعید غیرقانونی حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی ارسال شده که متن آن ذیلا درج می‌گردد:
“دبیر کل عزیز! ما توجه شما را به اعمالی که می‌تواند از طرف سازمان ملل متحد علیه روشهای اخیر دولت ایران در مورد پایمال کردن حقوق انسانی اعمال شده تفسیر گردد، جلب می‌کنیم.
گزارش این حقایق در شماره پنجم نوامبر روزنامه‌های نیویورک تایمز – تایمز لندن و لوموند پاریس درج شده به همراه با گزارشهایی است که از سایر منابع به ما رسیده است به نظر می‌رسد که دولت ایران به بهانه حفظ امنیت و تحت راهنمایی نیروهای انتظامی به خصوص سازمان امنیت، رهبران مذهبی ایران را به جرم مخالفت با روشهای دولت ایران که مغایر با حقوق مصرح در قانون اساسی ایران است، اخراج کرده است. رهبران اصلی بدون محاکمه در زندان به سر می‌برند و بیشتر یا تمام رهبران دیگر نیز در خانه‌هایشان تحت‌نظر می‌باشند.
ولی ناهنجارترین این تبلیغات عبارت است از تبعید آیت‌الله خمینی رهبر مذهب شیعه اسلامی که نود و پنج درصد مردم ایران به آن معتقدند، به ترکیه می‌باشد. در تاریخ ۴ نوامبر حضرت آیت‌الله خمینی توسط نیروهای انتظامی به ترکیه تبعید شد و اکنون در “ازمیر” تحت‌نظر می‌باشد.عمل نقض آشکار ماده چهارده قانون اساسی ایران است که می‌گوید هیچ ایرانی را نمی‌توان تبعید یا مجبور به ترک محل و یا اقامت در محلی نمود، مگر در مواردی که قانون تصویب کرده است. این عمل بدون انجام تشریفات قضایی و استناد به قانون انجام گرفت.
حضرت آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۶۲ به اتهام ایجاد شورش و آشوب در اثر مخالفت با پایمال شدن حقوق مردم ایران در قم تحت‌نظر به سر می‌بردند و در آن موقع حکومت نظامی برقرار بود و بعدا لغو شد. ممکن است تصور کرد که چگونه رهبری که تا این اندازه محدود و مقید بوده، می‌توانسته مجرم برای تحریک فعالیتهای بعدی باشد؟
با توجه به همکاری دولت ترکیه در قبول و مقید کردن یک رهبر مذهبی که بدون محاکمه و اتهام و بدون هیچ رابطه با منافع دولت ترکیه گرفتار شده است، مسئله پیش از اندازه مهم جلوه می‌کند. ما تقاضا داریم تحقیقات لازم از هر ملت به عمل آمده و تصمیمات مقتضی مطابق با مقررات سازمان ملل توسط دبیرخانه سازمان انجام گیرد.”
آوریل ۱۹۶۵
با تقدیم احترام
رئیس کمیسیون حقوق بشر: ژن پاپاتک، رئیس افتخاری روجر بالدوین.
